در نخستين بخش از مقاله حاضر پيرامون اهميت اقتصاد در جامعه ايماني و تفاوت ميان دو واژه قرآني «عدالت» و «قسط» و چيستي «عدالت قسطي» و تأكيد اسلام بر اصل گردش سالم ثروت و سرمايه در اقتصاد براساس صريح آيات قرآن، سخن گفته شد. در بخش حاضر نويسنده ضمن بررسي پاره اي از آثار هدفمندي يارانه ها به برخي از اصول اقتصادي اسلام اشاره مي كند كه با هم آن را از نظر مي گذرانيم.
يارانه ها به كمك هائي اطلاق مي شود كه از سوي نظام و دولت به ملت از بيت المال و خزانه عمومي پرداخت مي شود. بخش بزرگي از يارانه ها در اشكال گوناگون به طور غير مستقيم ارايه مي شود. اين بودجه، در بخش هايي چون انرژي، بهداشت و سلامت عمومي، تغذيه، عمران و آباداني و مانند آن هزينه مي شود.
از نظر قرآن يكي از وظايف اصلي دولت اسلامي، مديريت و نظارت بر حوزه اقتصادي است؛ زيرا يكي از ماموريت ها و اهداف اصلي پيامبران اين است كه مردم را به سوي عدالت به ويژه عدالت قسطي يا عدالت عيني و ملموس راهنمايي كنند و آنان را براي قيام به عدالت ترغيب و تشويق نمايند، تا با روشنگري درباره حقوق و شناخت نسبت به حوزه هاي گوناگون عدالت قسطي، توده هاي مردم چه مومن و چه غير مومن، به اجرا و برپايي عدالت قسطي قيام كنند. خداوند در آيه 25 سوره حديد مي فرمايد: «به راستي ما پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف و عدالت قسطي برخيزند، و آهن را كه در آن براي مردم خطري سخت و سودهايي است، پديد آورديم، تا خدا معلوم بدارد چه كسي در نهان، او و پيامبرانش را ياري مي كند. آري، خدا نيرومند و شكست ناپذير است.»
بنابراين، براي اجراي عدالت قسطي تنها روشنگري از طريق قوانين نوشته شده يعني كتاب و آشنايي با موازين و معيارهاي حق و حقوق كفايت نمي كند، بلكه لازم است تا در كنار كار فرهنگي از قدرت سخت در كنار قدرت نرم نيز بهره گرفته شود تا در پرتو آن و نيروي توده هاي آگاه و افكار عمومي جهت يافته، منافع مردم تامين شود و هر كسي بتواند به درستي از حق زندگي مناسب و شرايط خوب براي تعالي و تكامل و حركت در مسير شدن هاي كمالي و خدايي شدن بهره گيرد و حق زيستن و رشد مناسب از وي سلب نشود.
از اينجاست كه گفته شده ماموريت و وظيفه پيامبران و پيروان مومن آنان، بهره گيري از قدرت دولت و نهاد آن براي دستيابي به اين هدف عالي است.
اصطلاح قرآني بأس شديد، همان قدرت سخت است كه در كنار آگاهي و روشنگري يعني قدرت نرم توده هاي آگاه و صاحب بصيرت، بستر مناسب عدالت قسطي و دستيابي به منافع را فراهم مي آورد. البته قرآن اشاره مي كند كه در قدرت آهن، كاربردهاي غير نظامي نيز وجود دارد كه بخش بزرگي از زندگي روزانه بشر به آن وابسته است، ولي آن چه در دوره نخست اهميت است، بهره گيري از قدرت آهن براي تحقق بخشيدن به عدالت قسطي از طريق فشار بر قاسطين (عدالت خواران) و از ميان برندگان عدالت و برداشتن موانع پيش رو مي باشد. چرا كه همواره قاسطين و عدالت ستيزان حرام خوار و باطل گرا، اجازه نمي دهند تا عدالت به ويژه قسطي آن در جامعه
تحقق يابد؛ زيرا قاسطين جز به تجاوز به حقوق ديگران نمي انديشند و به اشكال گوناگون توطئه مي كنند. از اين رو، لازم است تا برطرف كردن فتنه آنان، با قدرت سخت با آنان برخورد كرد. (بقره، آيه 193)

از آن جايي كه عدالت قسطي جز با توزيع درست منابع، ثروت و ابزارهاي توليد و بلكه حتي مصرف درست تحقق نمي يابد، اسلام در همه مراحل آن از آغاز تا انجام، توجه خاصي را مبذول داشته و احكامي را صادر كرده است. از نظر قرآن، براي دستيابي به عدالت قسطي در حوزه اقتصادي لازم است در همه مراحل، مديريت و نظارت دقيق شود. از اين رو در توزيع منابع ثروت، اجازه نمي دهد تا هر كسي هر چيزي را مالك شود. بخش بزرگي از منابع چون درياها، رودها، منابع عظيم زيرزميني و معادن و كاني ها، به عنوان انفال در اختيار دولت قرار مي گيرد و كسي نمي تواند مالك آنها شود. اين در حالي است كه در اقتصاد كاپيتاليستي، شخص مي تواند مالك هر چيزي شود.
به سخن ديگر، آزادي اقتصادي افراد در جامعه قرآني، از جهاتي محدود مي شود و به شخص اجازه داده نمي شود تا از آزادي مطلق و بي قيد و بند بهره مند شود.
خداوند در آيات بسيار از جمله 201 و 202 سوره بقره و 32 سوره نساء، همچنين آيه 2 سوره مائده، از آزادي انسان در فعاليت هاي اقتصادي بدون تبعيض و تفاوت جنسيتي و مانند آن سخن به ميان آورده است، ولي اين بدان معنا نيست كه انسان مالك هر چيزي شود و در مالكيت و حتي بخش هاي ديگر، از آزادي مطلق برخوردار باشد. از اين رو خداوند در آيه 87 سوره هود، به نقد تفكر سرمايه داري بي بند و بار قوم شعيب مي پردازد و خواسته آنان را درباره آزادي مطلق در مناسبات اقتصادي و تصرفات در اموال و ثروت، مردود مي شمارد؛ چرا كه از نظر قرآن، دستيابي به شرايط كاملا مناسب عمومي براي متاله شدن و تحقق جامعه ايماني و عدالت گستر، تنها در سايه پذيرش محدوديت ها امكان پذير است و هرگز آزادي مطلق نمي تواند عدالت جهاني را تحقق بخشد. بر همين اساس قرآن در همه مراحل به نقد و تخطئه مصاديق و مواردي از آزادي هاي مطلق در حوزه مناسبات اقتصادي مي پردازد و حتي در چگونگي مصرف، احكام تشديدي را صادر مي كند.
از جمله محدوديت ها در مناسبات اقتصادي و مراحل گوناگون از توليد تا مصرف مي توان به محدوديت در هزينه كردن اموال و مصرف آن به اشكال اسرافي و تبذيري اشاره كرد؛ چرا كه هرگونه اسراف و تبذير اقتصادي حرام و ممنوع است (انعام، آيه 141 و اعراف، آيه 31 و همچنين اسراء آيات 26 و 27 و فرقان آيه 67)
در چگونگي مناسبات اقتصادي و داد و ستدها نيز به تخطئه روش ربوي اشاره مي كند و هرگونه كسب مال از اين طريق را آتش دوزخ معرفي كرده و به چنين داد و ستدهايي به عنوان امر باطل مي نگرد. بنابراين هرگونه داد و ستدي در مرحله تبادل و مناسبات اقتصادي، براساس آياتي چون 275 و 279 سوره بقره حرام و ممنوع و باطل است.
از نظر قرآن در حوزه تبادلات اقتصادي هرگونه كم فروشي و گران فروشي ممنوع است؛ زيرا چنين رفتاري برخلاف تصور افزايش درآمد و بهره مندي، موجب اختلال در بازار مي شود و داد و ستدها را با مشكل جدي مواجه مي سازد. از اين رو به تخطئه اين روش مي پردازد و در آيه 35 سوره اسراء آيات 1 تا 3 سوره مطففين، اين گونه اعمال را زيان آور و بدفرجام معرفي مي كند و آن را ممنوع مي سازد.
همچنين آزادي روابط اقتصادي، با ممنوعيت هرگونه زد و بند، اخذ رشوه و پورسانت و رانت و مانند آن محدود مي شود تا سلامت در روابط و مبادلات اقتصادي حفظ شود. (بقره آيه 188)
خداوند در همين آيه با يك دستور عمل كلي و جامع هرگونه كسب درآمد اقتصادي از طريق نامشروع و غير عقلاني را ممنوع مي كند و مهر باطلي بر روابط اقتصادي ناسالم مي زند و آزادي مطلق اقتصادي و كسب درآمد را باطل و ممنوع مي شمارد.
اينها تنها نمونه هايي از محدوديت هاي اقتصادي در برابر آزادي مطلق است كه به آن اشاره شد. بررسي همه محدوديت ها و بيان آنها در اين مقاله نمي گنجد و فرصتي ديگر را مي طلبد.

از آنجايي كه اسلام در همه بخش هاي زندگي بشر به ارائه بهترين، مناسبترين، كاملترين و آسانترين سبك زندگي عنايت دارد تا بتواند از طريق آن با محافظت بر اصول فطري و عقلاني، اهداف آفرينش هستي و انسان را تحقق بخشد، به حوزه عدالت در توزيع منابع عمومي نيز توجه كرده است. از اين رو در حوزه توزيع انفال و اموال عمومي و بيت المال مسلمين، احكام و دستورالعمل هاي اجرايي، مديريتي و نظارتي داده است.
هدف اصلي از طرح هدفمندي يارانه ها و انفال و ثروت عمومي آن است تا با توزيع درست و مناسب، عدالت قسطي تحقق يابد. بي گمان، مهمترين اهداف اين طرح، توزيع عادلانه ثروت عمومي و انفال است. البته از آن جايي كه اسلام و قرآن به فراتر از بهره مندي مادي در امور مي انديشد در همه مراحل به هدفمندي و الگوسازي توجه دارد. از اين رو تنها در هدفمندي به توزيع عادلانه نمي انديشد بلكه به مصرف درست و عادلانه نيز توجه دارد و الگوي مصرف را نيز مورد تاكيد خاص قرار مي دهد.
با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، اهداف ديگري نيز تحقق مي يابد كه مي توان به صرفه جويي اقتصادي در بخش هاي مختلف، بهره وري بالا، گسترش صنعت، شكوفايي اقتصادي، ايجاد رقابت و افزايش خلاقيت به عنوان نمونه اشاره كرد.
همچنين مي توان با اجراي هدفمندي يارانه ها به اهدافي چون حذف اخلال در قيمت ها، كاهش بار مالي دولت، توجه به بهبود محيط زيست و در نهايت دستيابي به توزيع عادلانه تر درآمد در جامعه دست يافت. اصلاح و هدفمندي يارانه همچنين كارآيي تخصيص منابع را بهبود مي بخشد و به پايداري رشد اقتصادي كشور كمك مي كند.

از نظر آموزه هاي قرآني، اموال و ثروت، زماني ارزش مي يابد كه در مسير فعليت بخشي به توان ها و استعدادهاي بشري و رشد و كمال يابي به كار گرفته شود. بنابراين، برخلاف تصور رايج توده ها، ثروت هيچ ارزش و اعتبار نفسي و ذاتي ندارد و آن چه بدن ارزش مي بخشد، بهره گيري درست و مناسب در مسير متاله (خدايي شدن) خود و ديگر اعضاي جامعه انساني است. از اين رو تنها زماني نعمت و ثروتي ارزش مي يابد كه به عنوان خير شناخته شود؛ زيرا خير همان ثروت و قدرت و نعمتي است كه به درستي از آن براي مقاصد عالي و كمالي انسان بهره گرفته شده است.
چنين تصوري از نعمت و ثروت، موجب مي شود تا مومن موظف شود تا تنها در انديشه خير باشد و براساس هدف اصلي آفرينش همه توان و ظرفيت خود و ديگران و زمين را به كار گيرد.
از آن جايي كه بسياري از مردم برخلاف اهداف آفرينش حركت مي كنند و حركت هاي آنان به جاي حركت هاي تكاملي حركت هاي تنقصي است، نه تنها شاكر نعمت و ثروت و قدرت خود به زبان و عمل نيستند، بلكه به سبب دنياگرايي و گم كردن خود و هدف، به كفران نعمت هم رومي آورند و روحيه تكاثرطلبي و تجاوزگري در ايشان
ايجاد و تقويت مي گردد. از اين رو لازم است به اشكال گوناگون به مديريت و نظارت قدرت و ثروت توجه شود تا از هر گونه سوء استفاده جلوگيري شود.
دولت اسلامي موظف است تا در همه ابعاد زندگي بشر دخالت كند. اين دخالت در حوزه عمومي شديدتر و روشنتر است، البته اين بدان معنا نيست كه دولت اسلامي در حوزه خصوصي نمي تواند وارد شود؛ چرا كه دولت به حكم «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم» (احزاب، آيه 6) و روايت غدير كه پيامبر (ص) براساس همين آيه ولايت اميرمومنان علي (ع) را بر حريم خصوصي و عمومي دولت و ملت تثبيت كرده است، مي تواند در هر دو حريم عمومي و خصوصي دخالت كند.
از جمله وظايف دولت، مديريت ثروت ملي و عمومي است. مديريت و نظارت دولت بايد به گونه اي باشد كه گردش ثروت فقط در دست طبقه ثروتمند نباشد تا سبب محروميت فقيران و پيدايش نظام طبقاتي شود. خداوند به صراحت در آيه 7 سوره حشر درباره هدفمندي يارانه و اموال عمومي و توزيع عادلانه ثروت ملي در راستاي گردش درست و سالم ثروت و حفظ فاصله هاي عميق طبقاتي مي فرمايد: ما افاء الله علي رسوله من اهل القري فلله و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل كي لايكون دوله بين الاغنياء منكم و ما اتاكم الرسول فخدوه و ما نهاكم عنه فانتهوا و اتقوا الله ان الله شديد العقاب؛ آنچه خدا از دارايي ساكنان آن قريه ها عايد پيامبرش گردانيد، از آن خدا و از آن پيامبر او و متعلق به خويشاوندان نزديك وي و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان است، تا ميان توانگران شما دست به دست نگردد، و آنچه را فرستاده او به شما داد، آن را بگيريد و از آنچه شما را بازداشت، باز ايستيد و از خدا پروا بداريد كه خدا سخت كيفر است.»
اين كه خداوند در آياتي از جمله 19سوره ذاريات و 25سوره معارج گام از اين اموال عمومي فراتر مي نهد و حقي را در همه اموال براي دو دسته قرار مي دهد كه سائلان و محرومان مي باشند؛ به اين معناست كه هرگونه گردش ثروت در دست شماري اندك از جامعه نادرست است و هركسي موظف است كه درحد امكان و قدرت و ثروت از فاصله طبقاتي بكاهد تا محرومان و نيازمندان به وضعيت مناسبتري دست يابند.
بنابراين؛ افزون بر هدفمندي يارانه ها از سوي دولت، بر يكايك افراد جامعه ايماني است تا با استفاده از ثروت اندك خود براي ايجاد تعادل و كاهش فاصله طبقاتي بكوشند. (همان آيات)
هرگونه دست رد زدن به سينه نيازمندان درخواست كننده نه تنها جايز نيست بلكه گناهي است كه آتش دوزخ و گرفتاري ابدي در آخرت گوشه اي از عواقب آن است (ضحي، آيه 10) چرا كه گرفتار مصيبت هاي دنيوي نيز خواهند شد. خداوند در آيات 42 تا 44 سوره مدثر به وضعيت دوزخيان اشاره مي كند و در بيان علت ورود آنان به دوزخ و سقر جهنم به مواردي چون بي ايماني و نماز نخواندن و ترك اطعام مسكين توجه مي دهد و از زبان دوزخيان گزارش مي كند: «ما به مساكين اطعام نمي كرديم.»
بنابراين، انسان موظف است كه در مقام توزيع عادلانه، از ثروت و مال خود به محرومان و طبقات فرودست و آسيب پذير جامعه كمك كند. اين وظيفه درباره دولت مضاعف مي شود و دولت موظف است تا افزون بر مديريت و نظارت در همه بخش هاي اقتصادي، بخش انفال و ثروت عمومي را به گونه اي توزيع كند كه ثروت و مال تنها در دست طبقات مرفه قرار نگيرد و همگان از ثروت عمومي بهره مند شوند.

توزيع قسطي و عدالت كامل زماني تحقق مي يابد كه در همه مراحل گردش اقتصاد و ثروت مورد توجه قرار گيرد. از اين رو دولت موظف است تا از توليد تا مصرف همه گردش مال و نعمت را زير نظر و نظارت دقيق قرار دهد،
چنان كه حضرت يوسف (ع) حتي درباره حفظ بخشي از گندم و محصول براي كشت آينده با حفظ آن در خوشه ها اين عمل نظارتي و مديريتي را اعمال مي كرد.
اصول اقتصادي اسلام به گونه اي سامان يافته كه هرگز ثروت در دست گروهي انباشت نشود تا طبقه مرفهان بي دردي را پديد آورد كه بزرگان فساد و تباهي و موجب عمده نابهنجاري هاي اجتماعي براساس تحليل قرآني هستند.
خداوند در آيه 141 سوره انعام و 31 سوره اعراف و همچنين 26 سوره اسراء و آيات ديگر، مهمترين اصل در حوزه عمل اقتصادي را همانند ديگر حوزه ها، اعتدال برمي شمارد و از هر گونه خروج به سوي دايره افراط و تفريط از جمله اسراف و تبذير برحذر مي دارد.
دومين اصل در نظام اقتصادي اسلامي، اصل تأمين نيازهاي نيازمندان و طبقات آسيب پذير جامعه است. (بقره، آيات 177 و 215 و 273 و همچنين نساء، آيه 8 و انعام، آيه 141) بنابراين همگان به عنوان يك وظيفه عمومي موظف هستند به گونه اي عمل كنند كه نيازهاي طبقات آسيب پذير و محروم جامعه برطرف شود. اين برنامه ريزي مي بايست در دو شكل برنامه ريزي كوتاه مدت يعني اطعام و بلندمدت يعني انفاق و كمك هاي مالي براي ايجاد اشتغال و مانند آن صورت پذيرد. از اين رو گاهي در قرآن از لزوم اطعام سخن به ميان مي آيد و گاه ديگر در مورد لزوم انفاق و حقوق نيازمندان فرمان صادر مي شود. در حقيقت، براي تحقق عدالت و اعتدال در همه عرصه ها از جمله حوزه اقتصادي لازم است تا هر كسي از جمله دولت در دو بخش دادن غذا و ماهي در كوتاه مدت و آموزش ماهيگيري و تجهيز امكانات وارد شود.
البته ناگفته نماند كه اين وظيفه اي بر همگان از جمله دولت و حقي از حقوق طبيعي طبقات نيازمند جامعه است و كسي نمي تواند بر ايشان منت نهد. از اين رو، طبقات اجتماعي مي توانند براي گرفتن حق خويش دولت و جامعه را وادار نمايند تا حقوق ايشان را به شكل عدالت قسطي بپردازد. (حديد، آيه 25)
خداوند در آيه 188 و 279 سوره بقره و نيز 1 و 41 سوره انفال و 7 سوره حشر با امضاي مالكيت عمومي بر آن است تا دولت موظف شود با در اختيار گرفتن ثروت عمومي جامعه، به مديريت صحيح آن بپردازد و همه اقشار به ويژه اقشار مستضعف را تحت پوشش يارانه هاي مستقيم و غير مستقيم نقدي و غير نقدي مانند اطعام قرار دهد. از اين رو، حتي لازم است مراكزي از سوي دولت براي اطعام دو دسته سائلان و محرومان راه اندازي شود و مسكين و فقير بتواند از طعام آن مراكز بهره مند شود. با نگاهي به آيه 53 سوره احزاب مي توان دريافت كه سيره عملي حضرت پيامبر (ص) انداختن سفره براي اطعام نيازمندان بود. مي توان از اين سيره چنين استنباط كرد كه دست كم به عنوان مستحب بر رهبران و دولت اسلامي است تا سفره هاي طعام براي نيازمندان فراهم آورند و ايشان را در حد امكان از اطعام و طعام بهره مند سازند.
از ديگر اصول مهم اقتصادي اسلام، مبارزه با كنز و تكاثر و ثروت اندوزي است. از اين رو اسلام با بستن ماليات هايي چون خمس بر آن شده تا همواره ثروت در گردش باشد. از نظر اسلام خارج كردن هرگونه نقدينگي از جريان گردش اقتصادي و كنز آن، حرام و ممنوع است. (توبه، آيه 34) و براساس آيه 7 سوره حشر، هرگونه عملي كه جريان سالم اقتصادي را مخدوش سازد از جمله كنز و خارج كردن نقدينگي از بازار سرمايه، كار حرام و ممنوع است؛ زيرا اين عمل موجب مي شود تا فقر در ميان اقشار اجتماعي افزايش يافته و ثروت در دست گروهي انباشته شود.

با نگاهي به سيره اهل بيت (ع) از جمله اميرمؤمنان علي (ع) كه حتي بر جانوراني چون اسب ضريبه و ماليات و عشريه بست مي توان دريافت كه در شرايط نامتعادل اقتصادي لازم است تا دولت براي اعتدال در بازار
اقتصاد و سرمايه به گونه اي عمل كند كه فاصله هاي طبقاتي كاهش يابد و ثروت از دست طبقه اي خاص خارج شود و در همه جامعه به شكل متعادل جريان يابد.
اميرمؤمنان (ع) براساس آموزه هاي قرآني بر همه بخش ها و ابعاد گردش اقتصادي در جامعه، نظارت مستقيم و غير مستقيم را اعمال مي كرد تا توزيع و گردش سالم اقتصادي جريان داشته باشد. آن حضرت به هر دو شيوه نظارت مستقيم و غير مستقيم عمل مي كرد و در مقر و مركز حكومت، پي درپي به خريد و فروش ها و معاملات و فعاليت هاي اقتصادي نظارت حضوري داشت تا مانع فشار بر مردم و رنج و سختي آنان شود و نگذارد تورم و گراني شديد و نرخ گذاري هاي بي ضابطه و متناسب با نفع طلبي گروه هاي سرمايه دار، گلوي مردم را بفشرد و راه تنفس آنان را تنگ و گذران لحظات حيات را تلخ و فقر را براي آنان همچون مرگ، هراسناك و دردناك سازد.
حضرت اميرمؤمنان علي (ع) براي اعمال قوانين و اجراي درست آن و نيز نظارت و مديريت بر گردش سرمايه و كالا و خدمات، در بازارهاي كوفه مي گشت و ضمن ارائه رهنمودها و توصيه ها به كاسبان و بازاريان، نسبت به اجراي قوانين، نظارت مستقيم مي كرد. در روايات مي توان بسياري از داستان ها در اين باره را يافت كه به صراحت بر شيوه نظارتي و مديريت دولت اسلامي بر گردش سرمايه و كالا و خدمات در همه مراحل توجه مي دهد و آن را سيره و سنت دولت اسلامي مي داند.
فقرزدايي و رفع تنگناهاي معيشتي مردم و مبارزه با تورم و رشد سرسام آور نرخ كالاهاي مورد نياز جامعه با سخنراني و موعظه و نصيحت امكان پذير نمي باشد؛ چرا كه بايد مانند حضرت علي (ع) هم سخن گفت و اندرز و هشدار داد و هم اقدام عملي كرد و بر نرخ ها و قيمت ها نظارت كرد و خلافكاران را مجازات نمود و به اين مسئوليت مهم چه در مراكز و سازمان هاي «دولتي» و چه در «جامعه و بازار مسلمين» پايبند و عامل گرديد.
قرآن گزارش مي كند كه حضرت يوسف (ع) از توليد تا توزيع و تا مصرف كالا بر همه امور نظارت و اعمال مديريت مي كرد و گاه به سبب مسايل و بحران هاي مقطعي حتي در جزئيات اجراي قوانين و اعمال مديريت خود حضور مستقيم داشت. (يوسف آيات 46 تا 49 و نيز 59 و 60 و آيات ديگر)
حضرت شعيب (ع) به عنوان رهبر قوم و جامعه خويش در بازارها مي گشت و به تبيين شيوه هاي درست و مناسب مبادله كالا مي پرداخت و ضمن آموزش، بر اعمال و اجراي آن نظارت و مديريت مي كرد كه همين مسئله موجب تنش و اختلاف وي با سرمايه داران و گرانفروشان و كم فروشان كالا شد و حتي او را تهديد به بيرون كردن از شهر و كشور و يا قتل وي كردند. (هود آيات 84 تا 88 و آيات ديگر)
از آن چه گفته شد به آساني به دست مي آيد كه هدفمندي يارانه ها و خدمات و كمك هاي نقدي و غير نقدي از وظايف دولت است و ملت و امت اسلامي نيز مي بايست در تحقق و اجراي آن به عنوان يك وظيفه ديني كمك كنند تا اهداف اين طرح به درستي تحقق يابد و زمينه براي شكوفايي تمدني اسلام در عصر حاضر فراهم آيد و بستر مناسب براي جهاني سازي عدالت با ظهور حضرت مهدي (عج) مهيا گردد.
?? ?? ?? ??